به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نمایندگان پرستاری به وزارت بهداشت هشدار دادند

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۰۴۵۱

در پایان اجلاسیه مشترک اعضای شورای عالی نظام پرستاری و رؤسای هیئت مدیره سراسر کشور، بیانه‌ای در خصوص مطالبات جامعه پرستاری قرائت شد.

پرستاران عزیز، منتصبین شما از ابتدای دوره پنجم، سرلوحه قرار دادن شعار هویت، رفاه و همدلی با اتکا به عنایت خداوند متعال و با برنامه‌ای جامع در جهت ارتقاء جایگاه حرفه‌ای، بهبود معیشت و انسجام اتحاد جامعه پرستاری تلاش نمودند و مواردی، چون پیاده‌سازی قانون فراموش شده تعرفه‌گذاری، اصلاح معضل کمبود نیروی پرستاری و کاهش شکاف درآمدی در نظام سلامت را در اولویت برنامه کاری خود قرار دادند به توفیق‌های بزرگی نیز دست یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- قانون به محاق رفته تعرفه خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال مسکوت ماندن با پیگیری سازمان نظام پرستاری، به ایستگاه اجرا رسید و در دستور کار وزارت بهداشت و دولت قرار گرفت. یکی از موانع بزرگ اجرایی این قانون، تأمین منابع مالی است که با تلاش سازمان، بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای پرداخت در سال ۱۴۰۱ تأمین شد و به منظور پایدار شدن منبع مالی آن در سرانه سلامت سال ۱۴۰۲ لحاظ شد.

۲- در ابتدای دوره با پیگیری سازمان، فوق‌العاده ویژه برای پرستاران اجرایی شد و همه کادر نظام سلامت از این مزایا برخوردار شدند.

۳- برای رفع معضل کمبود نیروی انسانی پرستاری پیگیری‌های فراوان صورت گرفت و در طول سالیان اخیر مجوز‌های استخدامی متعددی صادر شده و پرستاران زیادی استخدام شدند.

۴- با توجه به ضرورت توانمندسازی هیئت‌مدیره‌ها، سازمان سعی کرد در حد توان از هیئت مدیره به ویژه هیئت‌های تازه تأسیس حمایت کند.

۵- اقدامات متعدد در دوره فرهنگی شامل برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و دانشجویی صورت گرفته است.

۶- برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی و…، و مهارتی به منظور توانمندسازی جامعه پرستاری صورت گرفت. به رغم تلاش‌های بی‌وقفه سازمان و هیئت‌مدیره‌ها در محور‌های فوق و سایر عرصه‌ها به منظور اعتلای حرفه‌ای و برطرف کردن موانع خدمتی پرستاران موانع زیادی در مسیر تحقق اهداف عالیه سازمان وجود دارد و در برخی از عرصه‌ها چالش‌های زیادی حرکت شتابان سازمان را تحت الشعاع قرار داده است و باعث ناخشنودی اعضای شورای عالی، رؤسا، هیئت‌مدیره‌ها و بدنه جامعه پرستاری از وضعیت موجود شده است.

اجرای سلیقه‌ای قوانین مانند قانون بهره‌وری نیروی انسانی با برداشت‌های ناصواب و مغایر با روح این قانون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث نارضایتی شدید پرستاران شده است، تفسیر‌های شخصی و رفتار دوگانه با این قانون باعث شده به رغم کمبود نیرو، با نیرو‌های دو جا کار پرستار برخورد صورت گیرد و این افراد از شمول قانون بهره‌وری خارج شوند، در حالی که رده‌های دیگر نظام سلامت به رغم تمام‌وقتی، دو جا کار و چند جا کار باشند.

سیاست‌های اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون تعرفه گذاری مورد قبول سازمان نظام پرستاری نبوده و سازمان با توجه به فرامین صریح مقام معظم رهبری پیگیر اجرای بدون کم و کاست و مطابق با مرّ قانون است و اعتقاد دارد این نحوه پرداخت نه تنها شکاف در آمدی را افزایش داده، بلکه با روح قانون هم در تناقض است و هدف هویت بخشی و تقویت استقلال حرفه‌ای را محقق نمی‌سازد. روند پرداخت‌ها و تعلل در آن هم با توجه به نبود بودجه و اعتبارات برای پرستاران باورپذیر نیست، زیرا برداشت سقف حقوق‌های بالا و کارانه‌های چند ده میلیونی را شاهد هستند. در خصوص کمبود نیروی انسانی گروه پرستاری به رغم جانفشانی پرستاران در دوران کرونا استفاده فصلی از نیرو‌های تمدید طرح و قراردادی ۸۹ روزه و خانه‌نشین کردن آن‌ها پس از فروکش کردن موج‌های سنگین کرونا خلاف وعده‌های قبلی وزارت و تشدید کننده بحران کمبود نیرو و فرسایش پرستاران است و وضعیت نسبت نیروی انسانی گروه پرستاری به جمعیت و تخت در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و از استاندارد‌های موجود فاصله زیادی گرفته است و به رغم تلاش‌های سازمان، موانع و اختلاف سلیقه‌ها مانع رسیدن به هدف استانداردسازی کمی و کیفی نیروی انسانی پرستاری شده است.

با توجه به موارد پیش گفته شده؛ شورای عالی سازمان و اعضای رؤسای هیئت‌مدیره‌های سراسر کشور مراتب ناخشنودی و اعتراض خود را نسبت به روند‌هایی در خصوص قوانین بهره‌وری و تعرفه گذاری مجوز‌های استخدامی گروه پرستاری اعلام می‌نماید و به مسئولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها هشدار می‌دهد ادامه روند‌ها نه تنها مغایر با حقوق مردم در دسترسی به خدمات کافی و کیفی پرستاری است، بلکه باعث نارضایتی و کاهش انگیزش روزافزون با ارزش‌ترین نیرو‌های نظام سلامت را به دنبال دارد و سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و به نارضایتی عمومی مردم هم دامن می‌زند.

در پایان، شورای عالی نظام پرستاری و رؤسای هیئت‌مدیره‌های سازمان با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و عنایت ویژه ریاست محترم جمهوری به مسائل و رفع موانع خدمتی جامعه پرستاری از مسئولان ذی‌ربط در نهاد‌های اجرایی و نظارتی درخواست عاجل دارد اجرای کامل و بدون کم و کاست قوانین مربوط به پرستاری و استخدام کافی نیرو‌های گروه پرستاری و به کارگیری مجدد نیرو‌های طرحی، تمدید طرح و قرارداد ۸۹ روزه خانه‌نشین شده و عنایت ویژه به اجرایی شدن فوق‌العاده خاص برای جامعه پرستاری اندکی از زخم‌های این قشر دلسوز و علمی نظام سلامت را التیام بخشند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرستاری وزارت بهداشت جامعه پرستاری هیئت مدیره ها نیروی انسانی گروه پرستاری وزارت بهداشت نظام پرستاری تعرفه گذاری شورای عالی نظام سلامت کمبود نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید